قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة تُعد آلية قانونية للخروج من مأزق بطلان بيع شركات "الخصخصة" والتى حصلت على أحكام قضائية فى هذا الشأن.

وحصل العديد من الشركات على أحكام قضائية ببطلان خصصتها مثل غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية ثم عمر أفندى والعربية للتجارة والمتحدة للتجارة وآخرها النيل لحليج الأقطان، فيما تنتظر شركة "سيمو للورق حكما مماثل 14 ديسمبر الجارى..

وأشار صالح إلى أن وزارة الاستثمار اقتربت من الانتهاء من مسودة التشريعات التى تتيح للحكومة الخروج من ذلك المأزق بشكل يحافظ على حقوق المستثمر ويبرز دور الدولة فى احترام تعاقدتها.

كانت الحكومة المصرية  قد باعت ضمن برنامج الخصخصة 382 شركة  منها 37 شركة فى وزارة د. عاطف صدقى تمثل 10% من حصيلة البرنامج الذى تم تنفيذه بداية من عام 1991 و115 شركة  فى  فى حكومة الدكتور كمال الجنزولى تمثل 30% من إجمالى البرنامج، خلال فترة أقل من أربع سنوات قضاها فى رئاسة الوزراء، فى حين قامت حكومة د. عاطف عبيد ببيع 58 شركة تمثل 15% من إجمالى الشركات المباعة ضمن البرنامج خلال فترة تقارب الخمس سنوات، وقام د. أحمد نظيف بخصخصة 172 شركة تمثل 45% من البرنامج خلال مدة قاربت على الست سنوات.