اجتمعت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية برئاسة الدكتور حسين العاطفى، وزير الموارد المائية والري، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورمحمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوى الجمهورية واستعراض أهم الانجازات التى تمت فيه وخطة الاستدامة والتى تهدف إلى المحافظة على استمراريته والاحتفاظ بالكوادر البشرية التى تم تأهيلها أثناء فترة تنفيذ المشروع.

وقال الدكتور ماجد عثمان إنه تم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال ديسمبر 2011، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى توطين النظام ونشره على مستوى الجمهورية، وإعداد وتنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطن بأهمية التسجيل العينى فى الحفاظ على ملكيته وتعريفه بإجراءات التسجيل العينى وكيفية الحصول على سند ملكيته وتسجيل الأراضى بسهولة ويسر مع تضمينه دليل للتوعية بذلك .

حضر الاجتماع الدكتور المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والدكتورة هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء المهندس محمد عبد اللطيف عبد الله رئيس هيئة المساحة.

ويرأس اللجنة العليا للمشروع وزراء العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، تأكيداً على حرص واهتمام الدولة بالأراضى الزراعية كأحد الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأى مجتمع واستقرار الملكية الذى من شأنه تحقيق الازدهار فى كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ويمهد الطريق للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية. 

فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء فى المصالح الحكومية وتحسين النظم الإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين فى المعاملات الحكومية وقد تم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارات الثلاث عام 2005 للتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع.

وتم افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى خلال 2007. وتم انشاء 7 مراكز معلومات اقليمية خلال هذه المرحلة بمحافظات (أسيوط، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، والجيزة، والشرقية، والبحيرة) وتم انشاء هذه المراكز بحيث تخدم كافة محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العينى وعددها 19 محافظة وتشمل بالإضافة إلى مراكز المعلومات سابقة الذكر اثنتى عشرة محافظة أخرى هى (القليوبية، وسوهاج، وبنى سويف، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والمنوفية، والسويس، وبورسعيد).

كما تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العينى والتى تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضى الزراعية بإجمالى 5.5 مليون صحيفة وقاعدة بيانات الكادستر الزراعى التى تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العينى للأراضى الزراعية وهى 19 محافظة (القليوبية  وأسيوط وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وبنى سويف والإسماعيلية والغربية والجيزة  والفيوم وقنا وأسوان والدقهلية والمنوفية والشرقية والسويس وبورسعيد والبحيرة) .

جدير بالذكر أن نطاق المشروع  يضم بناء قاعدة البيانات الموحدة للسجل العينى بالإضافة إلى تطوير كافة مكاتب السجل العينى ومديريات المساحة فى جميع المحافظات، وتطوير مأموريتى سجل عينى ومكتبين هندسيين بكل محافظة بإجمالى عدد 94 موقعًا. 

ومن أهم مخرجات المشروع إصدار سند الملكية (صحيفة عقارية قانونية) والتى تشتمل على البيانات القانونية للعقار بالإضافة إلى كروكى للعقار، وإرساء مبدأ الشباك الموحد للتيسير على المواطنين، مع إصدار دليل لإجراءات التسجيل العينى الزراعي.