شهد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مراسم توقيع إتفاقية الربط والإتفاقية التجارية وإتفاقية التشغيل الخاصة بمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى ، وذلك بحضور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والمهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء والمياه السعودى .

 ويقوم مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات، للإستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين

، أما فى غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجاري، وتبلغ تكاليف المشروع حوالى 1,6 مليار دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 600 مليون دولار يساهم فى تمويلها كل من الشركاء الأوروبيين فى التنميةEDPs  ، الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى ، البنك الدولى ، والشركة المصرية للنقل

،كما من المخطط أن تتم  إجراءات اختبارات التشغيل قبل نهاية عام  2016.

 وتجدر الاشارة إلى أن المشروع يتكون من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد / المستمر جهد 500 كيلوفولت فى كل من مدينة بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة ، ومحطتى مفاتيح ربط للخط الهوائى مع الكابل البحرى على ضفتى خليج العقبة ، وخط هوائى بطول حوالى 850 كم من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بالأراضى السعودية مروراً بمحطة محولات تبوك ، وخط هوائى بطول حوالى 450 كم من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بالأراضى المصرية، بالإضافة إلى كابل بحرى جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 16 كم .وقد تم الإتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء على أن تتولى كل شركة مسئولية تمويل وإمتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية ، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين ، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم .