كشف تقرير حديث لبنك اتش إس بي سي "HSBC" البريطاني أن الامارت وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لن تتأثرا بالعواقب الاقتصادية المترتبة على الاضطراب السياسي الذي ضرب منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البنك ، في تقرير أعده محللون اقتصاديون بدبي، أن الامارات وقطر تحظيان باستقرار سياسي ومعايير أمنية لاتزال متوهجة ولم تتأثر باتساع رقعة الثورات والاحتجاجات الشعبية في المنطقة.

وأوضح أن الامارات ربما تستفيد من تلك الاضطرابات، فالمشاكل التي تمر بها دول الأخرى من شأنها أن تقدم بعض الدعم للاقتصاد الاماراتي، باعتباره ملاذا آمنًا ومركزًا للثروة بالمنطقة التي أضحت تتسم بالاضطراب والتذبذب.

ويقارن التقرير الوضع الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع آفاقها قبل 18 شهرًا، حينما تزايدت الضغوط على الدولة لإنقاذ شركاتها المملوكة للحكومة، بعد انهيار فقاعة العقارات واندماجها في الأسواق العالمية المضطربة، الأمر الذي جسد حينها مدى الضعف والتجاوزات التي كانت باقي دول المنطقة حريصة على تجنبها، ولكن كل ذلك تغير الآن.

وبالنسبة لجميع مشاكل الديون والركود الاقتصادي التي عانت منها الامارات في الآونة الأخيرة، فلفت التقرير إلى أنها قامت بإنشاء قطاع الخدمات الموجهة للتصدير، سعيًا منها لانتهاج سياسات التنوع الاقتصادي بعيدًا عن قطاع النفط.

وورد بتقرير "HSBC" أن تأثير الاضطرابات السياسية بالمنطقة على الامارات سيقتصر على ضعف الطلب على سلعها وخدماتها نظرًا لتباطؤ نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما سيتم تعويض ذلك بارتفاع تدفقات رأس المال بالدولة وارتفاع حجم الاقراض المحلي المتوقع.

وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي للامارات إلى 3.4% خلال العام الحالي، و4.1% خلال العام المقبل، تماشيًا مع توقعات صندوق النقد الدولي "IMF" وبعض الخبراء الاقتصاديين الآخرين، ولكن أقل من التوقعات الرسمية بالامارات.