قام  الرئيس عدلي منصور بإصدار قراراً جمهورياً بقانون جديد يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى أمس أمام جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض.

وأضاف القانون أن هذه المنازعات يجوز التصالح فيها وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم.

وينص هذا القانون على تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة في مصلحة الضرائب، تعمل على إجراء مصالحات بين المصلحة وبين المواطنين سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي.