تنتظر إدارة شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، تفسيرًا قرار مجلس الوزراء بتخصيص 100 مليون جنيه لشركات الحديد والصلب، بهدف حل أزمة عمالها المعتصمين التى دخلت أسبوعها الثالث على التوالي.

ويطالب العمال بصرف مكافأة الأرباح، كما قررتها الجمعية العمومية للشركة، والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة (11672 عاملاً) بواقع ما يعادل أجر 16 شهراً لكل عامل، إلغاء كافة القرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية في حق العمال، والمتمثلة في النقل التعسفي لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، فضلاً عن إحالة أحد القيادات العمالية إلى القومسيون الطبي بغية إبعاده عن الشركة.

كما يطالب العمال بلقاء مع مسئولين حكوميين لمناقشة مشاكل الشركة، وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية.