أكد المحلل المالى مصطفى بدرة، وجود حالة قلق بالسوق المصرية بعد تجدّد المخاوف من ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الحالى 12%، نظرًا للأحداث الأخيرة والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وقال "بدرة"، لـ"الخبر الاقتصادى": إن أسعار الصرف سجّلت أدنى مستوى لها  منذ 4 سنوات مما يؤثر بشكل كبير فى الأداء الاقتصادى ومعدلات  النمو.

وتوقع أن تبلغ معدلات النمو نحو 2.5% والتى سيتم الإعلان عنها خلال الشهور المقبلة مما يعنى بطء الأداء الاقتصادى وتأثير سلبى فى أداء   البورصة على المدى الطويل.

وطالب "بدرة" باتخاذ عدد من المعايير على المستوى الاقتصادى من أجل منح  الثقة لدى المُستثمرين وبحيث يكون لهم القدرة خلال الفترة المقبلة لضخ مزيد من الاستثمارت.

وأضاف أن البورصة ليست بمنأى عن التأثيرات بل أكبر متأثر بشكل مباشر مما يبطئ من قدراتها نحو الارتفاع، مطالبًا بوضع استراتيجية قوية تساعد على دفع السوق.

وتخوف "بدرة" من أن يكون أداء البورصة على المدى الطويل سلبيًا نظراً لتراجع أرباح الشركات خلال الاول من العام الحالى، متأثرًة بالأحداث الحالية بدءًا من 25 يناير وحتى الآن.

وتوقع "بدرة" أن تحقق هذه الشركات خسائر أو يكون أرباحها صفرًا، نظرًا لتوقفها عن الإنتاج أو فقدانها المناطق التصديرية وتعرّضها للسرقة، خاصة  التى لها علاقة بالسوق بشكل مباشر مثل شركات المواد الغذائية .