فشلت البرتغال فى تحقيق عجز الموازنة المستهدف لعام 2010 فى تطور قد يهدد بإعاقة ثقة المستثمر فى البلاد ووضع المزيد من الضغوط على الحكومة للسعى وراء الانقاذ الدولى.

ورفع مكتب الاحصاء القومى بالبرتغال تقديراته الاخيرة لعجز الموازنة خلال الثلاث سنوات الماضية، ولكنه حافظ على اجمالى الناتج المحلى المستهدف للعام الحالى عند 4.6%.

وذكرت صحيفة وول ستريت الامريكية أن التوقعات كانت مرتفعة بعدم تحقيق البرتغال عجز الموازنة المستهدف عند 7.3% من اجمالى الناتج المحلى فى العام الماضى، وذلك بعد أن طالب الاتحاد الاوروبى البلاد بضخ نحو 2 مليار يورو لتأميم بعض البنوك فى البلاد، وقد أضاف ذلك نحو 1% الى العجز.

يذكر ان عجز الموازنة فى البرتغال بلغ 10% من اجمالى الناتج المحلى لعام 2009 ليرتفع عن نسبة 9.3%، التى اعلنت عنها البلاد مسبقًا.

وتنامت الضغوط على البرتغال للجوء الى الانقاذ الدولى خاصة بعد أن خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تقييمها للديون السيادية بدرجة واحدة مؤخرًا.