قال الدكتور طارق سعد، مدير برنامج ربط قواعد البيانات القومية، وعضو المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن عدد المصريين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على الدستور المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، حوالى 53 مليون ناخب، لهم حق التصويت، وذلك بعد تحديث القاعدة وتنقيتها سواء بالحذف أو الإضافة.

وأكد سعد أنه سيراعى توزيع الناخبين بالقرب من منازلهم للتسهيل عليهم، مشيرًا إلى أنه فى انتظار الحصول على قواعد البيانات من اللجنة العليا للانتخابات، ليبدأ بعدها حصر مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية، مضيفًا أنه سيتم البدء فى توزيع الناخبين على اللجان خلال الفترة الحالية، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور.

وأوضح سعد، أنه سيتم إطلاق خدمات التعرف على اللجان الانتخابية عبر الموقع الرسمى الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات فى الفترة القادمة، أو من خلال الرسائل النصية على رقم 5151، أو الاتصال بـ140 الدليل، ليتعرف كل مواطن له حق التصويت على لجنته الانتخابية.

وأكد سعد أن فى تقديره الشخصى، أن قاعدة بيانات الناخبين تم تنقيتها بنسبة 100%، مؤكّدًا أن القضاء من خلال أحكام مجلس الدولة الصادر فى 17 نوفمبر الماضى رفض دعوة بطلان قاعدة بيانات الناخبين، مما يؤكد دقتها.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على تنقية القاعدة وفقًا للبيانات الصادرة من مصادرها الأصلية، مثل وزارة الداخلية من خلال السجل المدنى وكذلك العدل، والخارجية، والصحة، لإضافة من له حق التصويت مثل كل من تم 18 سنة، قبل تاريخ دعوة الناخبين، ومن زالت عنه موانع سياسية مثل من قضى فترة عقوبته، فتم من خلال حذف المتوفين، ومن التحق بجهاز الشرطة، والجيش، ومن صدر بحقه حكمًا قضايًّا يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، ومنها حق الاستفتاء، والانتخاب.