حذر منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركات مضارب الارز التابعة لقطاع الاعمال العام من موافقة وزير التموين اللواء محمد ابو شادى على الاقتراح الذى قدمته مضارب القطاع الخاص للحكومة والذى يقوم السماح للمضارب توريد طن الارز التموينى بسعر 2650 جنيه مقابل تصدير نصف طن.

وقال حسن فى تصريحات خاصة انه اذا وافقت الحكومة على هذا المقترح من قبل غرفة صناعة الحبوب فان شركات قطاع الاعمال العام سيحدث بها كارثة تكون نتيجتها التوقف عن العمل والانتاج لافتا الى ان الاقتراح الذى قدمته غرفة صناعة الحبوب واشترك فى هذا الاقتراح  60 موردا من اعضاء الغرفة  يعنى ببساطة سيطرة القطاع الخاص على سوق الارز الشعير والتموينى  والقضاء على  المضارب الحكومية

وأكد رئيس الاتحاد على رفضه لهذه المباردة التى تؤدى الى وقف الشركات عن العمال والانتاج .

وطالب رئيس الاتحاد الشركة القابضة  للصناعات الغذائية التابع لها شركات المضارب بتحمل فرق اسعار الارز التموينى الذى تورده الشركة لهيئة السلع التموينية بالخسارة من صندوق موازنة الاسعار ومراجعة السياسات التسويقية .

واتهم الحكومة الحالية بانها تعيد سياسات وزير التجارة الاسبق رشيد محمد رشيد لانها تضر بشركات قطاع الاعمال العام وبمصالح العمالة الموجودة بها .