اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تطوير الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ،لافتا الي ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية حتي تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها السوق المصري خلال المرحلة الحالية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي وبحضور السيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد محمد غريب نائب رئيس الغرفة وعاطف الاشموني سكرتير الغرفة والباشا ادريس مساعد امين الصندوق بالاضافة الي الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد الغرف التجارية والذي تم خلاله استعراض نشاط الغرفة خلال المرحلة القادمة واهم المشروعات التي تنفذها الغرفة حاليا لتطوير الخدمات المقدمة للاعضاء وكذا اهم والتحديات التي تواجه التجار

واشار عبد النور الي اهمية العمل علي الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للتجار من خلال الغرف التجارية ، لافتا الي ان الوزارة علي استعداد كامل لتقديم كل المساندة للغرف لمساعدتها في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتي ستساهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.

ودعا الوزير الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره  واجب وطني يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التننمية ، لافتا الي ان كافة القطاعات الانتاجية تحتاج الي هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية  .

واشار السيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام  للغرف التجارية الي ان هناك اهتماماً كبيراً بتنمية وتحديث الغرف التجارية في كافة المحافظات لتلبي احتياجات التجار في تلك المحافظات ،موضحاً ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيشارك بقوة في استفتاء الدستور القادم من اجل تحقيق الاستقرار ومصلحة التجار والاقتصاد

ومن جانبه استعرض المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة عدد من الموضوعات واهمها ضرورة الانتهاء من اجراءات مشروعي انشاء نادي ومستشفي للتجار وإعادة تأهيل وتطوير قاعة مؤتمرات غرفة القاهرة

واكد العربي علي ان هذه المشروعات ستقدم خدمات صحية واجتماعية وتجارية تلبي احتياجات المجتمع التجاري ،لافتا الي ان هذه المشروعات هي مطلب اساسي وحيوي لتجار العاصمة وان الغرفة ستعمل علي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .

كما تناول اللقاء اهمية مراجعة الوزارة لقواعد الفحص المتبعة بالموانئ والخاصة بالواردات الصينية حيث يتم اجراء فحص بالموانئ المصرية وذلك علي الرغم من وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية علي اصدار شهادة جودة تعرف بـ  CIQتكون مصاحبة لاي منتج يتم استيراده من دولة الصين وبالتالي فهي شهادة تضمن جودة هذا المنتج

وفي هذا الاطار اشار الوزير الي انه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتعرف علي القواعد المتبعة حاليا في اجراءات الفحص للواردات الصينية ، لافتا الي اهمية وجود شهادات الجودة لاي سلعة مستورده لحماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة قد تؤثر علي امنه وسلامته