بدأ تنفيذ الاتفاق المشترك بين وزارتى القوى العاملة والمالية وممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية لتلبية مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة الى جانب تغيير مجلس ادارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته اذا تطلب الامر وبما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية نظرا لان اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد اية تغييرات.

وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة والهجرة صدر اليوم الاربعاء ان وزير المالية أكد انه يجرى حاليا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشان إعادة تشكيل مجلس ادارة صندوق العاملين وتشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق تضم خبيرا اكتواريا ومستشارا قانونيا وعضوا ماليا وتتولى إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالي للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر فى نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالى والاستدامة فى خدمة أعضاء الصندوق.

واشار البيان الى ان هذه اللجنة ستقوم أيضا بإعادة النظر فى الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانونى وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص.

واشار البيان الى انه سيتم تنفيذ هذه القرارات التي تم التوصل لها ارساء لعلاقة جديدة يجب ان تسود بين قيادات وزارة المالية والعاملين بالمصالح التابعة وعلي جميع المستويات الوظيفية، وهي علاقة تقوم علي الثقة والتواصل ومناقشة اية مطالب وفقا لمبدأين اساسيين الاول الصالح العام والظرف الدقيق الذي تمر به مصر حاليا والثاني الالتزام بالقانون واللوائح المطبقة.

ومن جانب اخر اكدت وزارة المالية ان تطبيق هذه العلاقة كفيل بحل اية مشكلات اوعوائق تؤثر علي بيئة العمل، مشددة على حرص الحكومة ووزارة المالية على تحسين بيئة ومناخ العمل لكل العاملين بجميع المصالح التابعة لوزارة المالية.

من ناحية اخرى، كشفت سامية حسين المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين للمعاش و49 شيكا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك من اجمالى 439 موظفا لهم مستحقات لدي صندوق العاملين حتي 30 يونيو الماضى.

واوضحت ان ادارة الصندوق تقوم حاليا بإعداد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الاول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو 285 موظفا بحيث يبدأ تسليمها قريبا فور الانتهاء من عمليات المراجعة، مشيرة الى توافر نحو 47 مليون جنيه لدى الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات الى جانب ان وزارة المالية ستتولى تغطية اي عجز مالي يظهر مستقبلا.

وأشارت خلال لقائها مع عدد من أعضاء نقابة العاملين بالمصلحة أن هناك حوارا مستمرا بين مصلحة الضرائب العقارية و وزارة المالية للنظر فى باقى مطالب العاملين مثل طلب أعضاء النقابة بتعديل نظم الاثابة حيث ستحقق المصلحة زيادة في الحصيلة نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية وبالتالى سيتم بالتأكيد النظر فى نظم الاثابة المعمول بها خاصة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى لا تتحمل أية زيادات لأى جهة بالدولة للحفاظ على نسبة عجز الموازنة للعام المالى الحالى.