اعتمدت الحكومة القطرية أكبر موازنة حكومية في تاريخها بقيمة 139.9 مليار  ريال قطري (بما يوازي 45.5 مليار دولار) خلال السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في ابريل الحالي وتنتهي فى مارس 2012، حيث سيتم رفع الانفاق الحكومي بنسبة 25% عن مستواه في العام السابق.

وتوقعت "قطر"- أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- أن يؤدي زيادة انتاجها من الغاز إلى تعزيز فائض ميزانية الدولة، العضو في منظمة أوبك "OPEC" إلى 22.5 ريال قطري (بما يعادل 6.2 مليار دولار).

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 27% لتصل إلى 162.5 مليار ريال، في ظل سعر نفط عند 55 دولارًا للبرميل في الميزانية الحالية دون تغيير عن العام السابق، لينتج عن ذلك فائضا يصل نسبته إلى 6.3% من اجمالي الناتج المحلي، بارتفاع عن الفائض المتوقع تحقيقه خلال العام المالي المنصرم والمتوقع أن يبلغ 2.7%.

من جهته ذكر "يوسف كمال" وزير الاقتصاد والمالية القطري أن إجمالي النفقات سيبلغ 139.93 مليار ريال بزايدة قدرها 18.7% عن الميزانية السابقة، لافتًا إلى أن أرقام الموازنة العامة تجعل من تلك الموازنة الأكبر في تاريخ قطر على الصعيدين الكمي والكيفي.

وقال إن الاقتصاد القطري سجل نموًا بنحو 16.3% خلال العام الماضي، متوقعا أن يصل نمو بلاده إلى 20% خلال العام الحالي.

وخصصت الموازنة الجديدة مبلغ 19.3 مليار ريال لقطاع التعليم بزيادة نسبتها 12% بقيمة 2.1 مليار ريال عن العام الماضي، وخُصص لقطاع الصحة مبلغ 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 3.6%، وتم تخصيص 5.2 مليار ريال لقطاع الاسكان بزيادة قدرها 2.6 مليار ريال عن العام المنصرم.

وتم توجيه 41% من النفقات العامة التى خصصت لبرنامج المشروعات العامة، لتمويل المشاريع الكبرى كالبدء فى إنشاء ميناء الدوحة الجديد ودراسات مشروع السكك الحديدية، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد والصرف الصحى، بما يراعي التوجه السياسي والاستراتيجي لقطر.