قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال  إن العاملين في مواقع العمل والإنتاج قرروا التصويت بنعم على مشروع الدستور في الاستفتاء المقرر له 14 و15 يناير المقبل رغم إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين من المشروع  وان الموقف الذي يتخذه الاتحاد يأتي لمواجهة القوى الظلامية .

وطالب إبراهيم كافة القوى العمالية والسياسية بالتوحد في هذه المرحلة موضحا أن اتحاد العمال تعرض كثيرا إلى هجوم  وان هناك من يوجد في الحكومة الآن كان يقف أمام اتحاد العمال ليقذفه بالحجارة.

وأشار إبراهيم خلال مؤتمر النقابة العامة بالطباعة والصحافة حول الدستور اليوم في مقر الاتحاد إلى أن الاتهامات التي تعرض لها الاتحاد خلال الفترة السابقة من فساد وإفساد باطلة لافتا إلى  الدور الذي يلعبه الاتحاد الآن من تغيير لغة الخطاب النقابي لما تتطلبه الحركة النقابية بجانب المؤتمرات الجماهيرية التي ينظمها الاتحاد خلال هذه الأيام  .

وأكد على قوة التنظيم النقابي حيث يضم أكثر من 6 مليون عضو وان الاتحاد حريص على تصحيح المفاهيم الخاطئة والتواجد وسط العمال.

وأوضح أن انسحابه من لجنة الدستور كانت رسالة إلى صناع القرار أن الاتحاد تغيير كثيرا وأننا كعمال كنا ضد هذا التوجه داخل لجنة الخمسين إلى أن وضعت اللجنة  نص رقم  243 وأعطت لرئيس الجمهورية الحق بإصدار تشريع بتمثيل العمال والفلاحين في التشريعات ووعدنا الرئيس بذلك ولذلك قررنا التصويت بنعم على الدستور وخارطة الطريق والاستقرار ضد القوى الظلامية.

ثم تحدث عن المادة 13 في الدستور التي شارك في صياغتها تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العاملين والعمل على بناء علاقات متوازنة بين أطراف الإنتاج  وعدم جواز الفصل التعسفي

كما تطرق إلى المادة 76  والتي كانت تنص على حرية إنشاء النقابات والاتحاد مكفولة  وهذا يعنى تعددية وعندما قرأت التعديلات وجدت إنشاء النقابات بالأخطار بإخطار وهذا الأمر اخطر واقترحت الإنشاء حق يكفله القانون ولا يجوز حل مجالس إدارات النقابات إلا بحكم قضائي .

أما عن سلطات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وحالة الطوارئ فقال أن هذه التعديلات الجديد لا تصنع ديكتاتورا جديدا  كما تطرق إلى باب الحقوق والحريات النقابية  لافتا إلى أن الضمانات التي أعطاها الدستور تتفق مع كل المعايير المحلية والدولية.

وقال أن الاتحاد ليس ضد الحرية النقابية ولكن ضد التعددية النقابية واللي مش عاجبه "يشرب من البحر".