تلقت مصلحة الجمارك، إخطارا من وزارة التجارة والصناعة لتأجيل تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية بالنسبة للسيارات لمدة عام، اعتبارا من أول يناير 2014.

وقال مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك أحمد حسنين إن مصر تقدمت بطلب للجنة المشاركة بالمفوضية الأوروبية لتعليق الاتفاقية خلال عامى 2014 و2015، إلا أن اللجنة لم ترد على مصر فى هذه الجزئية.

وأضاف حسنين، أن المادة 9 فقرة 6 من اتفاقية الشراكة الأوروبية تسمح لمصر بتعليق الجدول الزمنى لتطبيق الاتفاقية مدة لا تتجاوز سنة فى حالة عدم رد اللجنة على الطلب المصرى خلال 30 يوما.

وتنص الفقرة على أنه "فى حالة حدوث صعوبات بالغة لمنتج معين يمكن للجنة المشاركة مراجعة الجداول الزمنية المعنية طبقا للفقرات 1 و2 و3 و4 بالاتفاق المشترك، على أن يكون مفهوما أن الجدول الزمنى المطلوب مراجعته والخاص بالمنتج المعنى لا يجوز مدة إلى ما بعد الحد الأقصى للفترة الانتقالية،إذا لم تتخذ لجنة المشاركة قرارا خلال 30 يوما من طلب مراجعة الجدول الزمنى، يجوز لمصر تعليق الجدول الزمنى مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة".

وأشار حسنين، إلى أنه طبقا لهذه الفقرة طلبنا من قبل تعليق الاتفاقية لمدة عامين 2014 و2015، على أن تطبق الشريحة المفروض الوصول إليها فى 2016 بنسبة 60 %، حيث لا يمكن تخطى عام 2019 دون الوصول إلى جمارك صفر.

وقد جاء هذا الطلب بناء على الطلب المقدم من وزارة التجارة والصناعة من قبل غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وتابع حسنين أن لجنة المشاركة – المشكلة من مصر والمفوضية الأوروبية – لم ترد علينا وبالتالى من حق مصر من خلال 30 يوما تعليق العمل بالاتفاقية لمدة عام وهو 2014.

جدير بالذكر أن غرفة الصناعات الهندسية تقدمت بطلب فى أكتوبر 2012 للجنة المشاركة الأوروبية لتأجيل العمل بالاتفاقية لمدة عامين وهو الطلب الذى نقش فى الاجتماع الرابع للجنة فى 28 فبراير الماضى، ولم ترد اللجنة على هذا الطلب، وبالتالى اتخذت مصر قرارا بتعليق العمل بالاتفاقية خلال العام المقبل.

وأوضح حسنين، أن هذا التعليق لا يعنى وقف تطبيق الاتفاقية بالكامل العام المقبل، لافتا إلى تطبيق شريحة تخفيض جمركى بنسبة 40 % حتى ديسمبر 2014 وهى نفس النسبة المطبقة عام 2013 "على أن تطبق نسبة تخفيض 60 % أول يناير 2016 " وذلك بالنسبة للسيارات الركوب للنقل الأشخاص "الملاكى" و"بند جمركى 8703".

ومن المقرر أن يقوم قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك بعمل منشور بهذا الإخطار ليعمم على كافة المنافذ الجمركية لوقف تطبيق الشريحة الخامسة من الاتفاقية أول يناير المقبل.

يذكر أن بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2001، بحيث يتم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بواقع 10% سنويا بشكل تدريجى لتصل بحلول عام 2019 إلى صفر جمارك.