أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى الدكتور زياد بهاء الدين أن الحد الأقصى للأجور سيطبق بالمعيار الذى تم الإعلان عنه، وهو 42 ألف جنيه وذلك بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة فقط.

وأوضح بهاء الدين أنه جار دراسة المعايير التى سيتم على أساسها تحديد حد أقصى بالنسبة للهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دون أن يُحدد مدى زمنى للانتهاء من هذه الدراسات وبدء التطبيق الفعلى، سواء خلال الحكومة الانتقالية أم بعدها.

وأكد نائب رئيس الوزراء أنه لا يوجد فئات مستثناة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، قائلاً إنه "استثناء ضمنى" لأنه يتوقف على وضع معايير مختلفة للتطبيق.

وشدد بهاء الدين على أن عمل معيار سواء للحد الأدنى للأجور أو الحد الأقصى، بغض النظر عن الرقم يعد إنجازًا فى حد ذاته، لافتًا إلى ضبط تمثيل المال العام بالنسبة للهيئات الاقتصادية والشركات، هو الشغل الشاغل للحكومة بالنسبة لقضية الحد الأقصى للأجور.

وعن الحد الأدنى بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، أشار بهاء الدين إلى استمرار المناقشات مع القطاع الخاص حول آلية التطبيق، ولكن سيبدأ تطبيقه يناير المقبل بالنسبة للقطاع الحكومى.

وحول توقعات ظهور موجة تضخمية مع ارتفاع الأسعار المتوقع فى يناير المقبل مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، قال بهاء الدين الحكومة تطبق "التسعير الجبري" فى بعض السلع بالفعل مثل الخبز والمواد البترولية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يخضع لعوامل أخرى تتعلق بالجانب الأمنى وعدل الإنتاجية، وعدم وجود توقعات مستقبلية للأسعار.