اتفق المجلس القومي للأجور في مصر، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي "مبدئياً" مع رؤساء منظمات الأعمال على تحديد ‏1200‏ جنيه حداً أدنى للدخل الشهري للعامل بالقطاع الخاص‏ بالنسبة للمنشآت التي يعمل بها أكثر من عشرة أفراد في الوردية‏‏ وذلك بدءاً من أول يناير المقبل

و تضمن الاتفاق منح من يقل دخله عن هذا المبلغ بدلاً يسمى "بدل ظروف طارئة" يعادل الفرق بين الحد الأدنى وما يقدم للعامل حالياً كأجر نقدي وحوافز ومكافآت وبدلات وأرباح وإكراميات قبل استقطاعات الضرائب والتأمينات أو ما يقدم إليه بصورة عينية مثل الانتقالات والغذاء والملبس.

كما تضمن الاتفاق عدم خضوع هذا البدل للوعاء التأميني أو الضرائب واستثناء المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عمال في الوردية من تطبيق الحد الأدنى حفاظاً على العمالة القائمة نظراً لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة في هذه المنشآت.

ويقضي الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الحالي بأن يكون الحد الأدنى هو إجمالي ما يحصل عليه العامل بصورة نقدية أو عينية سواء كانت رواتب وحوافز ومكافآت وأرباحاً وما في حكمها وإكراميات قبل الاستقطاعات من ضرائب وتأمينات أو في صورة عينية مثل النقل واللوجيستيات والإعاشة والملبس وغيرها، ويتضمن جميع العلاوات، سواء السنوية أو الاجتماعية أو تحت أي مسمى لعام 2014 بالنسبة للعمالة القائمة ولمدة 5 سنوات للمعينين بعد أول يناير 2014.

ونص الاتفاق على أن يكون نصيب العامل من الأرباح السنوية إن تحققت وتم توزيعها جزءاً لا يتجزأ من الأجر وتتم تسوية الأجر بعد حساب نصيب العامل من الأرباح في آخر السنة المالية للمنشأة وتم الاتفاق على أن تحسب الإكراميات كجزء من الأجر.