انتقد عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل، في مقابلة مع لاورا فيرنانديز مراسلة صحيفة لابوث دي جاليسيا الأسبانية في القاهرة، قرار محكمة جنح عابدين بحبس كل من الناشط السياسي أحمد دومة، ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط محمد عادل، 3 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

ورداً علي سؤال حول شعوره بأن حركة 6 أبريل تتعرض للاضطهاد قال علي: "نحن نتعرض للاضطهاد بشكل متقطع، فأحيانا نشعر وكأننا هدفًا يبحثون عنه، وأحيانا آخري يتركوننا وشأننا".. وتابع: "إننا شاركنا في ثورة 30 يونيو، للمطالبة بإقالة الرئيس السابق محمد مرسي، لأننا نعتبر مرسي فشل في إدارة مصر بالشكل المطلوب، ولكن اتخذنا موقفًا مضادًا للحكومة الحالية.

وحول رأيه عن موقفه من الدستور الجديد، الذي سيتم التصويت عليه في 14 و15 يناير، قال"نحن سنصوت بـ"لا" لهذا الدستور، لسببين الأول هو المادة التي تسمح للمدنيين بأن يحاكموا أمام محاكمة عسكرية، والآخر هو وجود قانون التظاهر الذي يجعلنا نضطر إلى طلب الإذن للاحتجاج.

ونفي "علي" وجود علاقة بين حركة 6 أبريل، وجماعة الإخوان المسلمين قائلا: إن"جميع العلاقات انقطعت بمجرد إطلاق دستور نوفمبر 2012، الذي منح مرسي السلطات المطلقة، وعلي الرغم من أننا ضد الحكومة الحالية، لكن هذا لا يعني أننا نرغب في عودة مرسي مرة أخري".

وأكد منسق حركة 6 أبريل لـ"الصحيفة الأسبانية"، أن الحل الآن لابد أن يكون سياسيًا، فلابد من تشكيل حكومة جديدة يتم الموافقة عليها، كما لابد من فتح باب الحوار مع الشباب والنقابات العمالية، والأحزاب السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يُعد أمرًا ضرورياً- علي حد قوله.