أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى أن هناك مشكلة تواجه إعداد الخطة الاقتصادية لعام 2011 – 2012 تتمثل فى عدم توقيع أى بروتوكول مع الجهات الخارجية التى أبدت استعدادها لمساعدة الاقتصاد المصرى، ومن ثم فان هناك ترددًا فى ادراج ما تم الاعلان عنه من مساعدات ضمن المصادر التمويلية فى الخطة من عدمه.

وقال المصدر إن كل الأرقام التى كانت مستهدفة للعام المالى المقبل، التى كانت قد أدرجت فى أولويات الخطة سيتم تخفيضها سواء فيما يتعلق بالمستهدف من الاستثمارات أو غير ذلك، وهذا نتيجة أن الوضع الاقتصادى اختلف، وهناك مؤشرات قوية تفيد بأن معدلات النمو بنهاية 2010 – 2011 ستكون أقل من المستهدف بأكثر من النصف (المستهدف كان حوالى 6%) .

وأضاف المصدر أن فايزة ابوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، قررت البدء فى عقد اجتماعات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة للوقوف على الاحتياجات ومصادر التمويل المتاحة لتنفيذ الخطة بما يتواءم مع الاحداث والظروف الحالية، مشيرا الى أن هناك اتجاها قويا للانتهاء من اعداد الخطة وتسليمها لمجلس الوزراء بنهاية ابريل الحالى، على أن يصدر بها قانون من مجلس الوزراء للبدء فى العمل بها مع بداية العام المالى الجديد.