قال مصدر مصرفي رفيع المستوي بالبنك المركزي إن قرار تجميد أموال عدد من الجمعيات الأهلية في حساباتها بالبنوك العاملة في مصر، جاء بناء علي صادر عن مساعد وزير العدل بناء علي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وكشف المصدر، أن القرار يشمل 1055 جمعية في 72 كشفا، وليس كما تم بثه في بعض القنوات الفضائية 72 جمعية، لافتا إلى أن البنك المركزي قام بدوره فور تلقيه قرار مساعد المقرون بالحكم بتوزيعه علي البنوك العاملة في السوق المصرية لاتخاذ اللازم.

ورفض المصدر الكشف عن حجم الأموال المتوقع أن يتم تجميدها بناء علي هذا القرار، لافتا إلى أن من بين هذه الجمعيات التي تضمنها القرار جمعيات للإخوان، غير أنه لم يفصح عن عددها أو أسمائها.

وأوضح أن القرار يستند إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر منذ أسابيع، والذي تضمن منع التصرف في حسابات وأموال عدد من الجمعيات الأهلية في البنوك، مقرونا بأسماء هذا الجمعيات الأهلية.