سلّمت المفوضية الأوروبية، الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم "الأحد" بتقريرها الصادر بعنوان: "الفترة الانتقالية التى تُجيز لمُراقبى الحسابات وشركات المُراجعة المصرية استمرار مزاولة أنشطة مراجعة حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوروبي والخاص بمُراقبى الحسابات المُقيدين بسجلات الهيئة لسنة 2011، والذى يتضمن اعتماد المفوضية قرارها رقم 30/2011 فى 19 يناير 2011.

ويقضى التقرير بإدراج اسم مصر بقائمة الدول التى يُسمح لمُراقبى الحسابات وشركات المُراجعة فيها بمزاولة أنشطة مراجعة الحسابات بدول الاتحاد الأوروبى لفترة انتقالية دون الخضوع لرقابة الجهات الرقابية بهذه الدول أو الالتزام بالتسجيل لدى السلطات المختصة التابعة للجهات الرقابية بهذه الدول مع مراعاة تزويد تلك السلطات ببعض المعلومات لحماية المستثمرين فى دول الاتحاد الأوروبي.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

"على الرغم من أن اسم مصر لم يرد فى قرار المفوضية الأوروبية رقم 627/2008، غير أنها عمدت منذ ذلك الحين إلى وضع نظام لمراقبة وضمان جودة وفحص أعمال المراجعة وفرض عقوبات على أعمال مراقبى الحسابات. ولكى يتسنى للمفوضية إجراء تقييم إضافى بهدف اتخاذ قرار تكافؤ نهائى بشأن مصر، فإن الأمر يستلزم الحصول على معلومات إضافية منها. وعليه، فمن المناسب أن يُدرج فى الفترة الانتقالية بيانات مراجعى الحسابات وشركات المراجعة التى تقدم تقارير مراجعة للقوائم السنوية (منفردة أو مجمعة) للشركات المنشأة فى مصر."

وحمايةً للمستثمرين، يُسمح لمراقبى الحسابات وشركات المراجعة التى تُقدم تقارير خاصة بمراجعة الحسابات السنوية أو الدورية للشركات القائمة فى الدول الوارد أسمائها فى ملحق القرار ومن بينها مصر باستمرار مزاولة أنشطة مراجعة الحسابات فى دول الاتحاد الأوربى خلال الفترة الانتقالية دون الالتزام بشرط التسجيل بمقتضى أحكام البند 45 من الأمر التوجيهى رقم 43/2006 شريطة التزامهم بتوفير المعلومات المطلوبة للجهات الرقابية. ومن ثم يُتاح لمراقبى الحسابات وشركات المراجعة مواصلة أنشطة إعداد تقارير مراجعة الحسابات السنوية أو الموحدة للسنوات المالية التى تبدأ خلال الفترة من 2 يوليو 2010 وحتى 31 يوليو 2012. ولا يؤثر هذا القرار على حقوق الدول الأعضاء فى تطبيق نظم التحقيقات والجزاءات خاصتهم على مراقبى الحسابات وشركات المراجعة.

وستتولى المفوضية مهمة متابعة موقف الدول والأقاليم الواردة أسماؤها فى ملحق القرار (ومن بينها مصر) ، خاصةً فيما يتعلق بمدى التزام الجهات الرقابية المختصة بتلك الدول بإنشاء نظم لمراقبة وضمان جودة والتحقيق وفرض عقوبات على أعمال مراقبى الحسابات وشركات المراجعة فى ضوء المبادئ التالية:

• استقلالية هذه النظم عن مهنة مراجعة الحسابات.

• ضمان سلامة متابعة أعمال مراجعة الحسابات للشركات المقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

• وجود شفافية لنتائج عملية مراقبة الجودة.

• قدرة الجهة الرقابية على إجراء فحص لأعمال مراقبى الحسابات وتطبيق تحقيقات وجزاءات فعالة.

كان السيد الدكتور أشرف الشرقاوى - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد عرض موقف مهنة المراجعة ومعايير المحاسبة والمراجعة المطبقة فى مصر على المفوضية الأوروبية فى اجتماع اللجنة الفرعية للأسواق الداخلية للمفوضية الأوربية، والذى عقد فى مدينة بروكسل فى شهر نوفمبر 2010 وأسفر هذا الاجتماع وما تم إرساله من مستندات عن قرار المفوضية بالسماح لمراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أنشطة مراجعة حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوربى لفترة انتقالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر (الهيئة العامة لسوق المال سابقا) كانت قد قامت بإنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة وذلك بعد صدور إلى القانون رقم 123 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والذى تشير المادة 11 منه إلى:

“ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين. ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد و شطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه."

وقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (84) لسنة 2008 بتأسيس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (24) لسنة 2009، وتهدف تلك الوحدة إلى التحقق من قيام مراقبى الحسابات بإتباع معايير الجودة وفى أداء أعمالهم والتأكد من أن مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة يؤدون مهامهم وفقاً لمعايير المراجعة والقواعد الأخلاقية السارية لضمان سلامة ودقة البيانات والمعلومات التى يتعين إتاحتها لجمهور المتعاملين فى سوق الأوراق المالية والصادرة عن الشركات المقيدة أوراقها بالبورصة المصرية وللشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة.

ومن بين صلاحيات الوحدة صياغة آلية للفحص الدورى تتضمن كفاءة أداء مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل ووضع الإجراءات التنفيذية والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك، واقتراح معايير للمراجعة وقواعد السلوك المهنى والاستقلالية التى تتماشى مع ما يصدره الاتحاد الدولى للمحاسبين، واقتراح الإجراءات والتدابير التى يمكن اتخاذها فى مواجهة مراقبى الحسابات الذين لا يلتزمون بالمعايير والقواعد المعمول بها.

ويحتوى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة حاليا على عدد 362 مراقبًا للحسابات يجوز لهم مراجعة كل من:

- الشركات المقيدة أوراقها ببورصات الأوراق المالية

- شركات الاكتتاب العام

- الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

- صناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.

- شركات التأمين وشركات أعادة التأمين

- شركات التمويل العقاري

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد انضمت إلى التجمع الدولى للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات IFIAR، بعد موافقة أعضاء مجلس التجمع الدولى للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات IFIARعلى قبول عضوية الهيئة العامة للرقابة المالية (وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات) كجهة رقابية مستقلة تشرف على التأكد من جودة أعمال مراقبى حسابات الشركات العامة والمقيدة.

وقد جاء تصويت الأعضاء بالأغلبية على الموافقة على انضمام الهيئة وذلك بعد التأكد من توافر شروط الانضمام، وهى استقلالية المجلس عن مزاولى المهنة، ووجود صلاحية للوحدة للقيام بفحص أعمال مراقبى الحسابات بالإضافة إلى اقتراح الجزاءات والتدابير.

ويبلغ عدد الأعضاء حاليا بهذا التجمع عدد 37 دولة على مستوى العالم من بينها دولتين فقط من قارة أفريقيا هما مصر وجنوب أفريقيا، وكان من المقرر عقد المؤتمر السنوى لعام 2011 للمنتدى فى القاهرة خلال شهر ابريل 2011 إلا انه نظرا للأحداث خلال الفترة الماضية فقد طلبت الدول الأعضاء نقل المؤتمر إلى دولة ألمانيا على أن تتقدم مصر مرة ثانية لاستضافة المؤتمر فى أى من الأعوام التالية.