عقدت لجنتي السياحة و البنوك و التمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين إجتماعاً مشتركاُ برئاسة المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة و حسن حسين رئيس لجنة البنوك و التمويل , و بحضور كريم هلال مستشار وزير السياحة للتمويل وعدد من أعضاء الجمعية وذلك لمناقشة مشاكل تمويل قطاع السياحة .

وأكد كريم هلال مستشار وزير السياحة للتمويل أهمية هذا القطاع الحيوي الهام و ما يدره للناتج القومي للدولة و مدى إرتباطة بالصناعات الأخرى و الصناعات المغذية، واتفق الأعضاء خلال الاجتماع علي عدة نقاط هامة تتفق مع مطالب جهات كثيرة معنية بالقطاع مثل الإتحاد الغرف السياحية و هي أهمية إنشاء صناديق إستثمار تابعة لوزارة السياحة .

وتطرق الاجتماع لمشاكل التمويل كل التمويل والبنوك حيث هناك تراكم للفوائد المحتسبة من البنوك بسبب تدهور هذا القطاع منذ قيام ثورة 25 يناير , فلم يعد للمستثمرين بهذا القطاع القدرة على سداد القروض و فوائدها المتراكمة, و لم يعد هناك قدرة لإستكمال المشروعات الجديدة أو صيانة و تطوير المشروعات القائمة مما يسئ لسمعة السياحة في مصر مع إنخفاض مستوى الخدمة و مستوى الصيانة .

ولحل مشكلة التمويل في القطاع السياحي حدد أعضاء لجنة السياحة عدة مطالب منها عدم إحتساب فوائد تأخير نظراً لظروف القطاع،والمطالبة بتأجيل سداد الديون , أو أن يتم السداد على 10 سنوات ،بالاضافة الي تقديم دعم نقدي فوري لمواجه الإلتزامات المالية و الإلتزمات السياحية الفورية،والتوقف عن تطبيق إجراءات قانونية ،ورأسملة الفوائد تضاف إلى أصل القرض لا توضع فائدة فوق فائدة

وأكد مستشار وزير السياحة ضرورة التواصل مع إتحادات الغرف السياحية المختلفة و إعداد مذكرة مشتركة بالمشاكل المالية على القطاع ككل .

أوضح هلال أن هناك مناخ إيجابي من الدول الخليجية لتقديم المساعدات في شكل مشروعات مجدية و منتجة لقطاع السياحة , و خاصة أن هذا القطاع يعاني الآن من مشاكل سيولة و لكن قدرته على التعافي سريعة جداً , و بالتالي هناك اتجاه لإنشاء صندوق إستثماري بمليار جنيه و يطرح بشكل تجاري للإستثمار وفقاً للأولويات الآتية المشروعات القائمة و المتعثرة ولمشروعات التي قاربت على الإنتهاء والمشروعات الجديدة .وأضاف أن هذه المبادرة حازت علي قبول نائب رئيس مجلس الوزراء , ووزير السياحة و محافظ البنك المركزي.

تم فتح باب المناقشة بالاجتماع وتم خلاله الاتفاق علي عدة نقاط وجاءت من أهم الأولويات ضرورة إستعادة التواجد الأمني المكثف بالمدن السياحية فوراً ،واعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد مطالبين أيضا بمخاطبة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بمليار جنية لتجهيز القطاع لرفع مستوى الخدمة و إعادة تشغيل العمالة , و العمل على التسويق و إعادة الحياة للفنادق،وأن يقوم البنك المركزي بمخاطبة بنوك القطاع العام بتخفيض فوائد التأخير على القروض و التسهيلات على المنشآت المتعثرة في السداد و عدم إتخاذ آيه إجراءات قانونية ضدها.

وأتفقوا أيضا علي ضرورة تأجيل سداد المستحقات الضريبية و التأمينات الاجتماعية دون احتساب فوائد للتأخير إعتباراً من 25 يناير 2011 و لحين عودة السياحة كعهدها ،مؤكدين أنه بالنسبة لخدمات ( الكهرباء و المياه) نطالب بعدم إتخاذ آيه إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات تجاه تأدية تلك الخدمات و إعادة جدولة سداد المستحقات و عدم قطع هذه الخدمات , و ذلك بدون تحميل المنشآت بغرامات أو فوائد تأخير على اصل المبالغ .

و في نهاية الإجتماع تم الإتفاق على مجموعة توصيات وهي تقديم مذكرة بأهم المشاكل التي تواجه قطاع السياحة الخاصة بالبنوك و التمويل إلى محافظ البنك المركزي ليقوم بإرسال تعليماته للبنوك حول كيفية التعامل مع المديونيات الخاصة بقطاع السياحة ،ومطالبة وزيري السياحة والكهرباء بعدم قطع الخدمات المقدمة من ( كهرباء , ماء) و عدم إتخاذ آيه إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات تجاه تأدية تلك الخدمات .