أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في بيان صدر لها اليوم الثلاثاء انه تم حصر الواردات من الحديد حتى 17 ديسمبر الحالي حيث بلغت 72 ألف طن على 20 مركب إلى ميناء دمياط و35 ألف طن على 8 مراكب إلى باقي موانئ الجمهورية.

وأوضح البيان أن هذه الكمية التي تم حصرها تمثل 30% من الإنتاج المحلى في نفس الفترة الزمنية, موضحا أن كميات الواردات معلومة للوزارة وارتفاع أسعار الدولار معلومة وسبب الارتفاع معلن. والحالة الاقتصادية للدولة معروفة. وضخ استثمارات جديدة لتنشيط الصناعة والحركة الاقتصادية داخل البلاد مستهدفة.

ووضع البيان عدد من الأسئلة والتي توضح مدى الأضرار الواقع على الصناعة الوطنية من واردات الحديد المستورد ,وهى أن ارتفاع الدولار بنسبة 8 % أدت إلى زيادة سعر الحديد المستورد بمبلغ 350 جنية للطن .

وتساءل البيان ما ذنب مستهلكي باقي السلع الإستراتيجية ليتحملوا الزيادة في أسعارها بسبب سعر الدولار الآن ,ثم يتحمل المجتمع كله تكلفة إعادة سعر الدولار لقيمته السابقة بضخ مزيد من الدولارات لجيوب المصدرين بالخارج وما المصلحة في تنشيط الصناعة بالدول المصدرة إلينا بدلا من صناعتنا.

كما انه لا يعتد بإثبات الضرر من هذه الواردات الكثيفة إلا بعد فترة زمنية لمدة عام وعندها تكون المصانع قد أغلقت وان على المصانع مواجهه الخطط المستهدفة بزيادة موارد الدولة من الضرائب التصاعدية وضرائب عقارية وضرائب مبيعات وحد أدنى للأجور وخفض كمية الطاقة الموردة وزيادة أسعارها بما يفوق الدعم وسداد التزامات تمويلية للبنوك والمطالبة بمشاركة بخدمات مجتمعية كل ذلك مع نقص الإنتاج والأرباح بل والخسارة.