|
أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن بدء إجراءات التحقيق في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي وذلك استنادًا لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 والخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وقال الوزير أن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها علي حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة حيث ستقوم سلطة التحقيق ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ببدء إجراءات التحقيق فوراً للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح.
مشيراً إلى أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية وهو الأمر الذي يتيح لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر، مطالباً الصناعة المحلية بسرعة استيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز جهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركي والتي ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب) حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج في أقرب وقت ممكن وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي لمكافحة الإغراق.
|
