علمت " الخبر الاقتصادى  " انه لا توجد نيه لدي وزارة السياحة وايضا اتحاد الغرف السياحية لتغيير اتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة القوى العالمة والخاصة بتوزيع حصيل  12% والتى طالبت غرفتى الفنادق والمنشات السياحية بالنظر فى اعادة هذه الاتفاقية بجمعيتهما العمومية مؤخرا.

واكد ذلك باسم حلقة النقيب العام للسياحيين فى تصريحات خاصة ان ما اثير من لغط بخصوص اتفاقية اعادة توزيع 12% الخدمة على العاملين بالفنادق، انه قام بالاتصال تليفونيا بهشام زعزوع وزير السياحة والذى اكد حرصه واصراره على ما تم التوقيع عليه بمكتبه للاتفاقية وانه مع حقوق العمال والحفاظ عليها، كما تم الاتصال بالهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية والذى اكد بدوره على احترامه للاتفاقية الموقعة وان على طرفى الاتفاقية احترامها.

ويدعو حلقة جميع العاملين فى كافة الفنادق وكافة اللجان النقابية بالفنادق رصد كافة الفنادق التى لم تلتزم بتطبيق وتنفيذ الاتفاقية والتى تم توقيعها ونشرها بالجريدة الرسمية ووقع عليها وزيرى السياحة والقوى العاملة والهجرة، وابلاغ النقابة العامة للسياحيين بها فورا موضخ ان النقابة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد هؤلاء اكلة حقوق العمال ولن تسمح لكائن من كان بالتعدى ولو باللفظ على اى من حقوق زملائنا العاملين بالسياحة.

ومن جهته اكد هيثم نصار عضو مجلس ادارة غرفة الفنادق على ان الغرفة لم ولن تتوقف عن توزيع 12% الخدمة وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الجديدة الموقعة .. واكد ان هناك بعض اصحاب الفنادق التى تتحفظ على الاتفاقية وترفض تنفيذها وهذا يخصهم كافراد ولا يعبر عن موقف غرفة الفنادق الرسمى .