قرر البنك المركزي المصري تجميد أموال 72 جمعية أهلية بينها جمعيات تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، وتجميد التعامل بحسابات تلك الجمعيات. وقال مصدر مصرفي بالبنك المركزي إن قرار تجميد أموال عدد من الجمعيات الأهلية في حساباتها بالبنوك العاملة في مصر، جاء بناء على قرار صادر عن مساعد وزير العدل بناء على قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتضمن الحكم في صيغته التنفيذية أسماء وتفاصيل المؤسسات الأهلية وحساباتها المصرفية، ومنع التصرف بحساباتها وأموالها بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل، فيما أخطرت البنوك البنك المركزي بتفاصيل تلك الحسابات والمركزي بدوره سوف يخطر جهات التحقيق المختصة.