قال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل إنه تم البدء فى توزيع الكروت الذكية للوقود على المواطنين بشكل تجريبى فى بعض محطات توزيع الوقود فى عدد من مناطق الجمهورية، وسيتم توزيعها لمدة شهر للتأكد من نجاح التجربة وسلامة تطبيق المنظومة على أرض الواقع، ليتم التطبيق الرسمى خلال شهرين من فترة التطبيق التجريبية.

وأكد الوزير أنه يتم توزيع الكروت الذكية بشكل تجريبى فى عدد من المناطق منها على سبيل المثال المعادى، للتأكد من سلامة المنظومة، والتعرف على المشاكل وسرعة حلها، وبما يستهدف تحديد الكميات المطلوبة من المنتجات البترولية للمواطنين، حيث يتم مراجعة محطات الوقود، بالكميات التى تم استلامها، والكميات المباعة للمستهلكين، والتعرف على حجم الاستهلاك ورصد أية تجاوزات والتأكد من عدم وجود معدلات استهلاك غير طبيعية.

وقال الوزير إن تطبيق منظومة الكارت الذكية فى توزيع المنتجات البترولية سيحد من عمليات التهريب، خاصة مع بناء قاعدة بيانات دقيقة عن حجم الاستهلاك بما يستهدف إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، وأن المرحلة الثانية الخاصة بالمواطنين ستحدد خريطة استهلاك المواطنين من استهلاك البنزين والسولار، بعد تحديد سعة المحطة والكميات التى توزع عليها، حيث سيحصل المواطن على الكارت الذكى لسحب كميات البنزين والسولار المدعم من محطات التموين دون تحديد أى كميات، الأمر الذى سيساعد فى ضبط المحطات المخالفة من خلال بيانات المواطنين لسحب الكميات عن طريق الكارت الذكى، بجانب تحديد معدلات الاستهلاك اليومية فى جميع المدن والأحياء بالمحافظات كافة.

وأكد الوزير أن منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية من السولار والبنزين ستضمن أيضا عدم تسريب أو تهريب هذه المنتجات، والتحكم والمراقبة اللحظية لحجم الكميات التى يتم ضخها إلى محطات الوقود دون تخفيض أو تحديد لحجم كميات الوقود المتاحة، كما ستسهم فى التعرف على أية اختناقات أو أزمات أثناء توزيع وضخ المنتجات البترولية المختلفة على مستوى المحافظات لمساعدة متخذى القرار على التدخل فورا لمواجهتها.

وقال شريف إسماعيل إن تطبيق المرحلة الأولى من الكروت الذكية، التى لاقت نجاحا كبيرا فى مراقبة المنتجات البترولية منذ تسليمها من المستودعات إلى محطات التموين على مستوى الجمهورية، واستهدفت فرض رقابة صارمة على مديرى المحطات لمنع تهريب الوقود إلى السوق السوداء.