طالب الاتحاد الدولى للنقابات الدكتورعصام شرف، رئيس الوزراء،  بإلغاء المرسوم المقترح الخاص بتجريم الاعتصاماتواعتبارهاجريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 90 ألف دولار.

وقالت شاران بورو، السكرتير العام للاتحاد الدولى للنقابات: إن تنفيذ هذا المرسوم لا يعد سوى خيانة للثورة.

وفى خطاب تقدم به الاتحاد لرئيس الوزراء، وصف فيه "المرسوم" الذى وافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه تطور خطير ومثير للقلق.

وأشار "خطاب" الاتحاد الدولى إلى أن "مرسوم القانون" سوف يترتب عليهحرمان ملايين من العمال المصريين الذين يواصلون عملهم مقابل أجور ضعيفة جدًامن الحق فى الإضراب الذى هو حق أساسى بموجب القانون الدولى من شأنه أن يزيل إحدى الوسائل الأساسية للعمال لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ومع قمع هذا النشاط النقابى القانونى، فإن ذلك سيخنق أيضاً تطوير مجتمع مدنى نابض بالحياة تحتاجه مصر من أجل بناء الديمقراطية.

يذكر أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كان قد رحب بالجهود الجادة من قبل وزير القوى العاملة والهجرة، ووزير المالية لإجراء حوار ومفاوضات مع العمال فى بعض القطاعات والمواقع.