رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى لبنك أبو ظبي الوطني، يطالب فيها ببيع بضائع الشركة العالمية الصناعية للسيارات بمزاد علني سدادًا لمديونية قدرها البنك بـ 32.5 مليون جنيه حتى 14 نوفمبر 2011.

قالت المحكمة، في أسباب رفضها، إن البنك قدم أوراقًا غير كافية للتدليل على أقواله اذ لم يقدم حسابات تفصيلية عن المديونية للتعرف على تفاصيلها وكيفية تسلسلها .

كان البنك قد تقدم للمحكمة طلبًا قال فيها إن البضائع تحت يده معرضه للتلف والسرقة مما يستلزم نفقات عالية لحراستها وصيانتها بل وضرورة إصدار وثيقة تأمين ضد السرقة والسطو المسلح عليها .

بتداول القضية بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم برفض الدعوى.