للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة ، تقدم اليوم العاملون بشركة الحديد والصلب بإخطار لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة أمام وزارة الصناعة والتجارة بجاردن سيتى يوم الأربعاء القادم.

 و أكد العمال فى الإخطار الذى تقدم به كل من محمد عمر محمد عثمان و محمد على حسن أن مطالبهم هى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج ، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى .

كما تتضمن مطالبهم توفير المواد الخام لتشغيل الشركة ، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية ، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين.

وقام صباح اليوم العمال بتوزيع بيان على عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 12 ألف عامل جاء فيه : استطعنا بإرادة من حديد ومن خلال اعتصامنا الذى استمر لثلاثة أسابيع متواصلة تحقيق اغلب مطالبنا  من خلال اتفاق  حاول البعض المزايدة عليه بهدف إفشاله لأهداف شخصية لا علاقة لها بمطالب عمال الشركة ، بل بحثا عن زعامة وهمية مشككين حتى فى وجود مثل هذا الاتفاق والادعاء بتزويره.

ولكن يتبقى باقى المستحقات ، ويتبقى إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، وتشغيل الشركة بكامل طاقتها ، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق زملائنا خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة ..

وأشار العمال الى تقدمهم بإخطار تنظيم مظاهرة أمام وزارة الصناعة يوم الأربعاء القادم الموافق 1 يناير 2014 للتأكيد على باقى مطالبهم والتى يأتى على رأسها التأكيد على صرف باقى مستحقاتنا من الأرباح وإقالة رئيس مجلس الإدارة الذى هو بحكم القانون مقال من منصبه منذ يوم توقيع الاتفاق فى 12 ديسمبر 2013 مع ممثلى الحكومة  .