كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عام 2013 شهد ارتفاعًا في معدلات التضخم ليصل إلى 10.2 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، وزيادة معدلات البطالة، والتي سجلت 13.4%، وبجانب ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26.3% وتراجع معدلات السياحة بنسب عالية لتبلغ نحو 52% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بعام 2012.

وأوضح الجنديأن التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدل النمو والذي بلغ نحو 2 % خلال العام الجاري، فضلاً عن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال عام 2013.

وأضاف أن العام الجاري شهد أيضًا ارتفاعًا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري ما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، مشيرا إلى أن تلك الأمور ترتبط بالفترة الانتقالية التي يعيشها الوطن وهو أمر طبيعي في حياة الشعوب.

وبين أن ما حدث في مصر على مدار العام يعتبر تحولاً كبيرًا انعكس على الواقع الاقتصادي، آملاً أن تبدأ الأوضاع في الاستقرار عقب الاستفتاء على الدستور وأن تعاود معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع مرة أخرى.