أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن استمرار مصر فى انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق المنضبط والترحيب بكافة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد يأتى كأحد أهم الثوابت التى ترتكز عليها إستراتيجية الحكومة الحالية والتى تتضمن أيضا التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الإقتصادية واستمرارالتعاون المثمر والبناء مع شركائها التجاريين.

وأشار إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة كثيفة العمالة والتى تنطوى على نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصرى، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا مراجعة كافة القوانين واللوائح الإستثمارية بهدف تهيئة مناخ إستثمارى جاذب للمستثمرين ومضاعفة الإستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء خلال حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال والذى عقد تحت رعاية   أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة وحضره كل من اسامة صالح وزير الإستثمار والدكتورأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى و كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة و عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى ، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسعوديين.

وأكد الوزير على عمق العلاقات الإستراتيجية بين كل من مصر والسعودية والتى تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك فى كافة المجالات وتعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى إقامة تعاون عربى – عربى على أسس من المصالح المشتركة فى مجالات التجارة والصناعة والإستثمار وخلق روابط قوية وقادرة على بدء حقبة جديدة لدعم مسيرة التنمية المشتركة، لافتا إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد إنعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نموا وزيادة مطردة عاما تلو الأخر حيث تعدى حاجز الـ 5 مليارات دولار، كما تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة فى مصر.

وأضاف أن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أرحب للتعاون بين البلدين خاصة فى ظل الرغبة المشتركة فى تحقيق المزيد فى إطار الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء الاقتصادي وتوفــير منـاخ ملائم سـواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، داعيا الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال وكذا مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع.

وأعرب الوزير عن تقدير مصر لكافة الجهود المبذولة من قبل الجانب السعودى حكومة وشعباً خلال الفترة الماضية لتحقيق ما تصبوا إليه مصر من آمال والمساهمة بفاعلية فى إنجاح خارطة الطريق التى تسعى الحكومة جاهدة على تنفيذها، داعيا رجال الأعمال السعوديين لزيادة إستثماراتهم بمصر خلال المرحلة القادمة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية من القطاع الخاص فى البلدين خاصة مع بدء الإستفتاء على الدستور الجديد والذى يمثل الخطوة الأولى للتأكيد على قدرة الشعب المصرى على إقرار مصيره والدفاع عن حقوقه وإختياراته، مؤكدا ان الاستثمارات السعودية في مصر تعد أحد الروافد الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق أمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل أفضل وأنها ستلقي ما عهدته دوماً من تشجيع ورعاية من الحكومة المصرية.

كما أشاد بالدور الكبير الذى تلعبه منظمات الأعمال فى البلدين فى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والإقتصادية وزيادة الإستثمارات المشتركة وكذا الجهد الدءوب الذى يقوم به مجلس الأعمال المصرى السعودى فى بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، داعيا إلى عقد المزيد من اللقاءات الدوريةً بما يتيح التواصل والتعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص فى البلدين كآلية للوقوف على مبادرات من شأنها تطوير مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.