عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى ووزراء الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والبترول.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى عدد من الهيئات العامة والاقتصادية البالغ عددها 23 هيئة.

وفى هذا الصدد، تقرر تشكيل لجنة عليا بوزارة المالية تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية، لتسوية وتدقيق المديونيات لدى تلك تلك الهيئات ، على أن تقوم اللجنة بحلول منتصف يناير 2014 بوضع تصور مبدئى للحل المقترح.

و أوضح أن نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى قد عرض خلال الاجتماع أهم التعديلات على مشروعات القوانين الخاصة بالتمويل العقارى، وتسجيل العقارات، ومشروع قانون المطورين العقاريين، وهى القوانين التى سوف تسهم فى تنشيط السوق العقارى وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم بتيسيرات مناسبة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل المدد الزمنية التى كانت تستغرقها تلك الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش كذلك عدداً من الموضوعات التى تتعلق بالأداء الاقتصادى، وسوق الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الحيوية، وجهود وزارة التموين للرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية.