قال د. محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، إنه تمت إتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة، بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط.

وذلك من مبلغ 2.6 مليار جنيه تم اعتماده من وزارة المالية، ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كان مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013/2014، ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى 3 مليارات جنيه.

وأشار الجرف إلى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة في أعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) وشبكات الطرق والمياه والصرف (شبكات ومحطات) وغيرها والتي لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية، إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للأعمال السابقة.