أنشأت ليبيا هيئة لتنظيم القطاع المالي في محاولة لتحسين الشفافية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى سوق الأسهم الصغيرة بالبلاد.

وقال أحمد كرود مدير البورصة: إن “الهيئة الجديدة ستتولى الإشراف على القطاع المالي غير المصرفي بالبلاد وعلى سوق الأسهم”.

وقال: إن “إقامة هيئة سوق المال يعزز من ثقافة الاستثمار في ليبيا ويعطي ثقة لسوق المال الليبي”.

وتحاول ليبيا جذب الاستثمار إلى قطاعات أخرى غير القطاع النفطي المهيمن على الاقتصاد لكن شركات أجنبية كثيرة تحجم بسبب هشاشة الوضع الأمني.

وتعتزم الحكومة تعديل قوانين الاستثمار وإصلاح القطاع المصرفي منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 لكن الخلافات السياسية تعرقل صناعة القرار.