ارتفاع "الإنفاق العام" لـ52 مليارًا وتراجع الاستثمارات العامة بنسبة 4% عن العام الماضى
كشف أحدث تقرير لوزارة المالية، حول أداء الموازنة العامة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، عن ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 10.5% مسجلاً 52.3 مليار جنيه، مقابل نحو 47.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وترجع الزيادة فى المصروفات العامة لزيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.7% لتصل إلى 15.2 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2010/2009، كما سجّل إجمالى الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا بنحو 16.8% لتصل إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بينما ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة 1.7% لتسجل 14.1 مليار جنيه.
علي الجانب الآخر، انخفض الإنفاق علي شراء السلع والخدمات العامة بنحو 3% ليبلغ 2.2 مليار جنيه، كما تراجع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 4% لتسجّل 4.7 مليار جنيه.
وبسبب هذا الارتفاع في المصروفات العامة فقد سجّل عجز الموازنة الكلي زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة فقط ليبلغ 29 مليار جنيه تمثل 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 24.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 1.1% من الناتج المحلى ، مقابل 0.9% من الناتج خلال شهري يوليو وأغسطس 2009/2010.
ورصد التقرير ارتفاعًا فى إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 1.2% لتحقق 23 مليار جنيه ، مقابل 22.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 3.7% مما عوّض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية والتي تراجعت بنسبة 8.3%، حيث زادت إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 14.9% لتسجّل ما يقرب من 9.8 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.. أيضًا ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 9% لتسجِّل 2.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2011/2010 مقابل نحو 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو 36.1% لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2010/2009، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون والسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 وتصل إلى 1.3 مليار جنيه، فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 20.3% لتسجّل 4.8 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنحو 32.7% خلال شهري يوليو وأغسطس 2011/2010.
على الجانب الآخر، أظهر التقرير انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 8.3% خلال شهري يوليو وأغسطس 2011/2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33.3% لتحقق 2.1 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 64% لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 1.7% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه.
