تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغًا أمس الأحد ضد "الاربعة الكبار" فى هيئة الرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع لاتهامهم بالمساهمة فى إهدار المال العام والإخلال بمهام وظيفتهم.

وتضمن البلاغ الذى قدّمه محمود عسقلانى، المنسق العام لحركة مواطنون ضد الغلاء اتهامات صريحة لكل من اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابه الإداريه السابق واللواء محمد التهامى، رئيس الهيئة الحالى، والمستشار محمد عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الحالى، والمستشار أحمد شوقى الشلقانى، رئيس الجهاز السابق، بالإخلال بوظيفتهم نتيجة الفساد الذى كان موجودًا فى العهد السابق وعدم إعدادهم تقارير عن وقائع الفساد بما جعل هذه الجهات الرقابيه شاهد عيان على الفساد الذى استشرى فى بلادنا وربما أيضاً "شاهد ما شفش حاجة" بإعتبار أنه جرى شكل من أشكال تعتيم  بالمواقع القيادية التى تحولت إلى هدية نهاية الخدمة لرؤساء هيئة الرقابة الإدارية على مدار عقدين سابقين.

وتساءل مقدم البلاغ: "أين كانت هذه الأجهزة التى كانت تكلف الموازنة العامة للدولة ميزانيات باهظة وهل رصدوا الفساد وسكتوا عليه أم أنهم لم يرصدوا شيئاً وكانوا عديمى القدرة على رصد كل هذا الفساد الصادم؟"

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق معهم جميعاً باعتبارهم المسئولين الفعليين عما جرى من فساد كان يتوجب عليهم منعه و"أضعف الإيمان" رصده حماية للمال العام.