أكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن الموانئ المصرية استقبلت أكثر من 30 مركبا تحمل مايزيد على 120 ألف طن حديد تسليح بمبلغ قدره 90 مليون دولار معفاة من الرسوم، وذلك من الفترة من أكتوبر حتى 17 ديسمبر الحالى.

وقال إن دخول هذه الكمية الضخمة لسوق المحلى يعد نتيجة لتداعيات عدم تجديد فرض رسوم نهائية على الواردات مما أثر سلبا على مؤشر المخزون بالمصانع المحلية الذى أرتفع بنسبة كبيرة، لافتا أن هذه الكمية والتى تم حصرها تمثل 25% من الإنتاج المحلى فى نفس الفترة الزمنية.

مشيرا إلى أن القطاع 25% من السوق المحلى، وارتفاع سعر الدولار، وبالتالى تكلفة كل خامات الحديد المستوردة، وعدم قدرة المصانع على مواجهة الزيادة فى التكلفة بسبب تربص الواردات، كل هذا يمثل ضررا على صناعة الحديد المصرية ويهدد بإغلاق المصانع.

وأشار إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 7.45 جنيه، منوها أن شركات الصرافة تؤكد أن ذلك بسبب شراء الدولار لاستيراد الحديد، وذلك على حساب ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة وفى مقدمتها الغذائية منها والذى سيتضرر منه الملايين من المواطنين.

ونوه إلى أنه لم يعد لدى الشركات المحلية ما يخسرونه بعد ذلك ما قد يدفع بها إلى التعثر خاصة مع زيادة التوقعات بتحميلها مزيدا من الأعباء والإشارة إلى تخفيض حصتها من الطاقة والحد من ساعات التشغيل للمصانع.

وطالب حنفى بضرورة فرض رسوم وقائية بنسبة 10% لفترة محددة على جميع الواردات من الحديد بقرارات سيادية.