قالت وزارة المالية المصرية، إن حجم الإنفاق الحكومى على دعم المنتجات البترولية تقلص إلى صفر خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 30 مليار جنيه ( 4.3 مليار دولار) فى نفس الفترة من العام الماضى.

وقالت الوزارة، فى تقريرها للأداء الاقتصادى، الذى نشرته على موقعها الإلكترونى مساء أمس الثلاثاء، إن إجمالى دعم السلع والمنتجات البترولية تراجع إلى 15.1 مليار جنيه، مقابل 43.1 مليار جنيه، بانخفاض قدره 28 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، جاء التراجع الشديد فى قيمة الدعم، مدفوعا بعدم إنفاق الحكومة على دعم المنتجات البترولية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2013.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدات لمصر، يصل إجماليها إلى 15.9 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار فى صورة مشتقات نفطية .

وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق برنامج لترشيد دعم الطاقة وخفض تكلفته خاصة بعد أن سجل العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى 128 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية فى تقريرها، إن دعم السلع التموينية، سجل 6 مليارات جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه،كما تراجع الدعم الموجه لمؤسسات مالية حكومية إلى 475 مليون جنيه، مقابل 835 مليون جنيه.

فى المقابل، قفزت المصروفات على المساعدات الاجتماعية والمزايا من 8.4 مليار جنيه، إلى 14 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع المساعدات الاجتماعية من 6.5 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه