أصدر الرئيس عدلي منصور قرارات جمهورية بقوانين لثماني اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار.

تضمنت هذه الاتفاقيات سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وأيرلندية وكندية، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.

وتجدر الإشارة، إلى أن الاتفاقيات الجديدة تتضمن البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وتتضمن حفر سبعة عشر بئراً جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث والتي تبلغ ثلاث سنوات، وتراعى في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.