علم "الخبر الاقتصادى" أن إدارة البورصة ستتخذ إجراءات بالتحفظ على أسهم وسندات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ووزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان.

يأتى ذلك، بعد منع المسئولين الثلاثة ووزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف بأرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة وإدارتها.

وقال  مصدر بالبورصة المصرية - رفض ذكر إسمه - إن الإجراءات سيتم اتخاذها بعد صدور قرار بهذا الخصوص من النائب العام  عبد المجيد محمود، والذى يعقبه إخطار ادارة بالبورصة ومصر للمقاصة للتحفظ على سنداتهم وأسهمهم، موضحًا أن تلك الإجراءات احترازية بهدف الحفاظ على المال العام.

 كان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع  قرر اليوم التحفظ على المذكورين، وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف.