أعلن شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي عدد من الإجراءات لضمان حقوق شركات التمويل العقاري بما يسهم في تنشيط سوق البناء والإسكان وبالتالي مزيدا من النمو الاقتصاد، وإن الاتفاق جاء خلال اجتماع برئاسة المهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان مع رؤساء وقيادات هيئة الرقابة المالية والمجتمعات العمرانية والشهر العقاري وبنك الاسكان والتعمير وهيئة المساحة والجمعية المصرية للتمويل العقاري.

واوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان الإجراءات تشمل إمكانية تسجيل جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن هذا الجزء, وضمانا لحقوق شركة التمويل العقاري وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي قبول التنازل عن تخصيص الارض التي سيقام عليها وحدات عقارية إلي شركة التمويل العقاري أو البنك الذي سيقدم التمويل علي ان يحل في هذه الحالة محل المخصص له في الالتزامات الناتجة عن التخصيص.

وفيما يتعلق بالاراضي ذات المساحات الصغيرة التي يتم تخصيصها بموجب خطاب أو إخطار تخصيص من الهيئة ويتم التعامل بشأنها بنظام التمويل العقاري فقد تم الاتفاق علي السماح بتسجيلها بعد سداد كامل الثمن فقط دون الانتظار للبناء عليها لإثبات الجدية, وإدراج بند بالعقد الذي تحرره هيئة المجتمعات العمرانية مع المخصص له الأرض مؤداه التزامه في حالة بيع الوحدة بنظام التمويل العقاري بالتسجيل للمشتري فور سداده كامل الثمن.

وأضاف أن الاتفاق يسمح أيضا بتبادل المعلومات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي ستوفر لجهات التمويل العقاري البيانات الخاصة بالاستعلام عن مشروعات الأفراد والشركات محل تعاقدات مستخدمي التمويل العقاري وكذلك الاستعلام عما إذا كان هناك أية رهونات أو حجوزات علي هذه المشروعات.

وكشف شريف سامي عن قرب الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقاري الصادر عام2001 بما يوسع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري, لافتا الي الانتهاء من تعديلات المواد الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري بلائحة قانون سوق المال بما يتيح مصدر إضافي لتمويل استثمارات القطاع.