|
أكد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسئول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، أن الحكومة ستغطي العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 من خلال إصدار محتمل للصكوك الإسلامية وسندات التنمية الحكومية، بجانب قروض خارجية من "مستثمرين استراتيجيين".
وقال البلوشي لـصحيفة "الرؤية" العمانية في عددها الصادر اليوم السبت أن السلطنة تمتلك بدائل منها السوق الرأسمالي والسوق التقليدي التجاري.
موضحا أن السوق الرأسمالي تدخل فيه صناديق التقاعد وشركات التأمين، وهم "مستثمرون إستراتيجيون"، بمعني أنه يقدم قروضا يتم سدادها علي مدي فترة تتراوح ما بين 10 و15 سنة، بينما التجاري يمثل البنوك التجارية، ومدة السداد فيها تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.
وحول طبيعة الاقتراض الخارجي والمحدد في الميزانية بـ200 مليون ريال كجزء من تغطية العجز قال البلوشي إن الاقتراض سيتم من السوق العالمي.
وأضاف البلوشي بأنه بالنسبة للاقتراض الداخلي لتوفير 200 مليون ريال أخري، فسيكون هناك بديل آخر من خلال إصدار سندات تنمية حكومية، لكن أيضا سيتم النظر في إصدار صكوك إسلامية، نظرا لوجود مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة، إضافة إلي رغبة الحكومة في امتصاص السيولة المتوفرة لدي المصرفين الإسلاميين والنوافذ المصرفية وغيرها.
وردا علي سؤال آخر حول أسباب زيادة المصروفات الاستثمارية للغاز إلي 700 مليون ريال مقارنة بالمخصصة للنفط وتبلغ 690 مليون ريال رغم الفارق فيما يُحققه كل منهما من إيرادات. أوضح البلوشي أن الزيادة ترتبط بكون الاستكشافات في الغاز لا تزال جارية، فيما أن الشركات العاملة في النفط تنتج بالفعل، أما الامتياز للاستكشاف في الغاز تتحمل الحكومة جزءًا منه، فيما الاستكشاف في النفط تتحمل شركات الاستكشاف كلفته بالكامل، ولا تتحمل الحكومة أعباء مالية عليه.
وأشار البلوشي إلي أن دور الحكومة الحقيقي يفترض أن يكون في توفير البنية الأساسية والإطار التشريعي اللازم، وتوفير الدعم والتحفيز للقطاع الخاص لتسهيل عمله، كما يمكن أن يدخل القطاع الحكومي كشريك في بعض المشروعات الكبري، وهو ما يؤدي إلي تقليل المصروفات الاستثمارية الحكومية مقابل زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الخارجي.
|
