أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة عبدالواحد للادوات الصحية وشركة اولاد عمر التوانسى للسيراميك للنيابة العامة نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارين الصادرين ضدهما من مجلس إدارة الجهاز واللذين يقضيان بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكوى وفقا للقانون.

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الـ"15" يوما التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار إلى أن الإحالة جاءت بناء على تضرر الشاكيين من شرائهما سيراميك يحمل إحدى العلامات التجارية الكبرى من المشكو في حقه وتبين لهما بعد لصقه وجود اختلاف بدرجات الألوان وهو ما يؤكد عدم مطابقة السيراميك للمواصفات المتفق عليها، إلا أن المشكو في حقهما قد نفيا مسئوليتهما عن تلك المنتجات بزعم أن الشاكى قد عاين السيراميك قبل استلامه ولم يعترض عليه وأن درجة اللون مطابقة لما هو مثبت على الكرتونة من الخارج.

وقال إنه تم مباشرة التحقيق في الشكوتين وبسؤال الشركة صاحبة العلامة التجارية حول الواقعة أفادت بأن المسئولية ترجع على الموزع لأنه قام بتسليم الشاكي درجتين لون مختلفتين (شدخإ) من نفس نوع السيراميك حيث يتم إثبات كود خاص بدرجة اللون على كل كرتونة، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركتين باستبدال السيراميك المعيب بأخر مطابق لنفس درجة اللون مع تحميلهما قيمة أعمال التكسير وتكاليف إعادة التركيب، ولكن الشركتين لم تمتثلا للقرار فتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهما لمخالفتهما المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرء لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.