قال الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية إن المجلس القومىللأجور مازال يناقش مع القطاع الخاص تطبيق الحد الأقصى للعاملين بالقطاعالخاص وإن الحكومة تقوم بدور الوسيط فى هذا الأمرولكن حتى الآن لم يتمالتوصل لحل فى هذا الأمر.

وأوضح فى مؤتمر صحفى عقد اليوم  بمقر مجلس الوزراء أن الجمعيات الخيرية ليست جزءا من الجهاز الحكومى للدولة.