يساور قادة قطاع الأعمال بكندا القلق بشأن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذى قد يؤدى للدفع بأسعار المستهلكين لأعلى ويتجاوز النطاق الذى يحدده البنك المركزى لأسعار المستهلكين.

جاء ذلك خلال المسح الفصلى للبنك المركزى الكندى خلال الربع الأول، الذى كشف عن الضغوط التضخمية التى تدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة الرئيسى مع حلول منتصف العام الحالى، للإبقاء على معدل التضخم عند نطاق معين مستهدف يتراوح بين 1 و3%.

وتوقع 85% ممن تم استطلاع آرائهم من مديرى المشروعات فى كندا أن يتراوح معدل التضخم بين 2 و3% على مدار العامين المقبلين، بزيادة عن المدراء الذين وصلت نسبتهم إلى 44%، وتوقعوا ذلك فى استطلاع الربع الأخير من العام الماضى.

فيما تراجعت نسبة من يتوقعون تراجع معدل التضخم ليتراوح بين 1 و2% فى غضون العامين المقبلين لتصل إلى 21% بعد أن كانت 47% فى الاستطلاع السابق، ما يوضح بجلاء أن الغالبية ترى أن مؤشر أسعار المستهلكين "CPI" سيظل فى النطاق المسموح به.

ورأى المحللون أن تنامى ارتفاعات الأسعار قد يدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة مع مطلع شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

من جهته، ذكر "بول فيرلى"، الخبير الاقتصادى بمصرف "رويال بنك أوف كندا"، أن النمو القوى الذى يحظى به الاقتصاد الاسترالى، فضلاً عن تنامى التكهنات بارتفاع معدل التضخم، ينذر بتنامى الحاجة إلى قيام البنك المركزى الكندى للعودة إلى انتهاج سياسة نقدية تشددية.

ويرى "فيرلى" أن معدل التضخم سيرتفع فى يوليو المقبل، وسيزيد بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثانى من هذا العام.

يُذكر أن المركزى الكندى كان أول بنك مركزى ببنوك دول مجموعة السبعة الكبار "G7"، الذى يقوم برفع أسعار الفائدة، فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، 3 مرات، ثم أبقى على سعر الفائدة عند معدل ثابت بعدها.