ثورة غضب كوبية بسبب ارتفاع اسعار السيارات

 


قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن مواطنو كوبا اشتطوا غضبا حيال قرار حكومتهم بتحرير عملية بيع السيارات على أرض الجزيرة ووصفوه بأنه "مهين!" و"فضيحة!"



ويعود هذا إلى الأسعار المرتفعة للغاية التى وضعتها وكالات بيع السيارات المملوكة للدولة، والتى تصل إلى حوالى 200 ألف دولار.



واعتبارا من يوم الجمعة الماضية، لم يعد مواطنو كوبا والأجانب المقيمون على أراضيها بحاجة إلى الحصول على تصريح خاص لشراء سيارات مستوردة.



ومثلما توقع الكثير من العملاء المحتملين، فقد شهدت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة فى الدولة الجزيرة الشيوعية ارتفاعا شديدا عندما خففت السلطات من القيود المفروضة على استيراد السيارات.



وأوضح أحدث إصلاح اقتصادى، أعلنت عنه حكومة الرئيس الكوبى راؤول كاسترو الشهر الماضى، أن السيارات المستوردة ستطرح للبيع بأسعار "مماثلة" لتلك التى حددها السوق.



وعلى الرغم من هذا التصريح، ارتفعت أسعار سيارات شركة "بيجو" الفرنسية، أحد الطرازات القليلة التى يتم استيرادها إلى كوبا، فى بعض وكالات بيع السيارات التى تديرها الدولة يوم الجمعة الماضية لتتراوح بين 90 ألف و200 ألف دولار وفقا لسعر الصرف الحالى.



ويتراوح راتب مواطنى كوبا العاملين فى القطاع الحكومى بين 30 و40 دولارا شهريا وفقا لسعر الصرف الحالى.



ويشتكى دييجو، الذى رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل، قائلا: "من من العمال هنا فى كوبا لديه مثل هذا المبلغ؟".



وكان لدى دييجو (68 عاما)، الذى يعمل ضابطا فى أسطول كوبا التجارى، تصريحا احتفظ به لمدة عامين لشراء سيارة جديدة بحوالى 2600 دولار.



والآن هو ليس بحاجة إلى التصريح. وعلى الرغم من هذا فإن أرخص سيارة متاحة فى الوكالة التى زارها فى حى ميرامار فى هافانا، كانت سيارة مستعملة من طراز فولكس فاجن بولو موديل عام 2007 ووصل سعرها إلى 25 ألف دولار.



وقال دييجو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بعد توفير المال فى البنك على مدى سنوات، والذى كان شرطا وضعوه.. يفرضون الآن على العمال السعر الذى يحددونه".



وأعرب آخرون عن شكواهم أمام نفس وكالة السيارات وقالوا إنها "فضيحة"، وتسمح القواعد الجديدة للكوبيين بشراء سيارات جديدة ومستعملة حديثة الإنتاج نسبيا من وكالات بيع السيارات المملوكة للدولة، ويعتبر هذا تعديلا على إصلاح أدخل فى عام 2011 وكان يسمح لهم بشراء السيارات المستعملة من أفراد آخرين.



وعندما أعلنت السلطات عن التغيير فى القوانين، قالت إنها ستمنح "الأولوية" فى حق شراء سيارة جديدة للأشخاص الذين لديهم تصاريح معلقة. إلا أن الأمور لم تعد بهذه السهولة.



واستبعدت ربة المنزل مايتى إيسكالانتى (42 عاما) شراء سيارة جديدة فى ظل الوضع الجديد. وكانت قد حصلت على تصريح بشراء سيارة يصل ثمنها إلى 5300 دولار، كانت قد خططت لها، إلا أن هذا المبلغ لن يساعدها بصورة كبيرة حاليا.



وقالت إيسكالانتى معبرة عما بداخلها من غضب قائلة: إنه "أمر مشين".



ورفضت وكالة بيع السيارات الرسمية فى البلاد (سيميكس) الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالأسعار.



وبعد ثورة عام 1959 بفترة قصيرة، فرضت كوبا حظرا على بيع السيارات. وعلى مدار سنوات، ازدهرت سوق سوداء للحصول على تصاريح شراء السيارات التى يصعب الحصول عليها، والتى غالبا ما تعطيها الحكومة لموظفيها أو للأطباء، والتى كان يبلغ سعرها عادة بضعة آلاف من الدولارات.



وكان يسمح الإصلاح الذى نفذ فى أكتوبر 2011 للأفراد بشراء وبيع السيارات من بعضهم البعض، وقبل صدوره كان يسمح فقط للأفراد ببيع وشراء موديلات ما قبل عام 1959.



وتحظى هافانا بشعبية بين زوارها بسبب شوارعها التى تمتلئ بطرازات السيارات الأمريكية، التى يعود تاريخها إلى النصف الأول من القرن العشرين، بالإضافة إلى السيارات من طراز لادا ومسكوفيتش التى تعود إلى الحقبة السوفيتية خلال الحرب الباردة. وانضمت حديثا طرازات سيارات شركة جيلى الصينية إلى الساحة.



وأصبح يحق لوكلاء السيارات المملوكة للدولة استيراد السيارات الجديدة، فى خطوة تهدف، وسط أمور أخرى، إلى تحسين كفاءة وسائل النقل العام.



وينفذ الرئيس الكوبى راؤول كاسترو (82 عاما) على مدى عدة سنوات إصلاحات متواضعة تهدف إلى تحرير الاقتصاد بصورة جزئية فى النظام الذى تسيطر عليه حكومة الجزيرة، بالإضافة إلى فتح مساحة لمزيد من المبادرات الخاصة.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي