أعلنت السلطة الفلسطينية مساء امس الأحد عن توقيعها اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل لمدة 20 عاماً قادمة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال رئيس سلطة الطاقة فى الحكومة الفلسطينية الوزير عمر كتانة خلال اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم فى مدينة القدس، تتلخص فى تزويد الجانب الفلسطينى بكمية تتجاوز 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لعشرين عاما قادمة.

ورفض الوزير كتانة الإدلاء بتفاصيل إضافية حول موعد البدء باستيراد الغاز الطبيعى، وآلية تمويل شحنات الغاز، ومصير حقل "غزة مارين" الفلسطينى الواقع فى مياه البحر المتوسط، قبالة سواحل قطاع غزة، إلا أنه أشار إلى قرب عمل محطة توليد كهرباء جنين شمال الضفة الغربية باستخدام الغاز الطبيعى.

وكان وسائل إعلام إسرائيلية أشارت مساء اليوم، إلى أن شركة نوبل الإسرائيلية للطاقة، ومجموعة ديليك المحدودة، وقعتا عقد اتفاقية تصدير الغاز مع الجانب الفلسطينى، خلال السنوات العشرين القادمة بالمبلغ المتفق عليه، والمذكور آنفاً.

وقال ممثل مجموعة ديليك إسحق تشوفا خلال حديث مع الإذاعة العبرية، "إن من شأن هذه الصفقة مع الفلسطينيين، أن تنشئ اقتصاداً متيناً، وستجلب السلام والاستقرار إلى البلدين، والمنطقة بأسرها، فيما سيستفيد الجميع من نمو اقتصاد مزدهر".

وأضاف، أن التعاون الاقتصادى هو مسعى مشترك: "إضافة إلى الاحترام والثقة المتبادلة، واتفاقية اليوم الموقعة بين فلسطين وإسرائيل هى دليل على ذلك"، مشيراً إلى أهمية الاتفاق فى توفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق للتعاون بين الشركات فى البلدين.

وتأتى هذه الاتفاقية خلافاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله للأناضول، أكد خلالها أن السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول العام 2017، من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضى.

وكانت الحكومة الفلسطينية، بحسب الحمد الله، قد عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش جاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف منذ العام 1998، والذى افتتحه الرئيس الراحل عرفات آنذاك.

وتوقع رئيس الوزراء خلال تصريحات له قبل نحو شهرين، أن تبلغ صافى أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً: "وهذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين".

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد نشر عطاء خلال الأسابيع المقبلة، للشركات، بهدف التنقيب عن النفط فى الأراضى الفلسطينية، ومنها بلدة رنتيس قضاء رام الله، والتى تحتوى على حقل نفطى، تستولى إسرائيل على غالبيته.

يذكر أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، أعلنت نهاية نوفمبر تشرين ثانى الماضى، أن كمية الغاز الطبيعى الموجودة فى حقل غزة قبالة سواحل البحر المتوسط تتجاوز 33 مليار متر مكعب.

وبحسب الشركة، فإن الكمية التى يحتويها الحقل، من شأنها أن تسد احتياجات الفلسطينيين فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً قادمة. كما تسد احتياجات إسرائيل لخمس سنوات قادمة فى حال نجحت المفاوضات بشراء جزء من الكمية.