كشف تقرير جونز لانج لاسال، إحدى الشركات الرائدة بمجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، عن منظور إيجابى طويل المدى بالسوق العقارية بالقاهرة رغم التحديات الحالية المتمثلة فى عدم الاستقرار السياسى بمصر.

وأضافت أن الاقتصاد المصرى سيستمر فى النمو رغم التأثير الاقتصادى السلبى قصير المدى الناتج عن الثورة، موضحًة أن النشاط العقارى بالقاهرة سيظل بحالة من الكساد على المدى القصير، بسبب عدم اليقين المستمر، الذى تشهده فترة ما بعد الثورة، ومن ثم يمكن اعتبار عام 2011 "سنة ضائعة" وستتأخر فيه القرارات الخاصة بتأجير أو شراء العقارات إلى أن تهدأ الأمور وتعود الثقة للسوق بنهاية العام.

وقال أيمن سامى،  مدير مكتب "جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بمصر، إنه بغض النظر عن التطورات الحالية، لم تتغير أساسيات السوق العقارية بالقاهرة، وتبدو الأمور إيجابية على المدى الطويل من خلال زيادة الشفافية وسياسات العمل الودية مما قد يجعل مصر أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل مقارنة بفترة ما قبل الثورة.

وأضاف أن الطلب المحلى سيظل دافعًا قويًا للنمو العقارى مع عودة الأمور لطبيعتها بعد استرداد الأمن والأمان فى مصر، رغم توقع استمرار عدم تحسن النصف الأول من عام 2011إلا أنه من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات تحسنًا إيجابيا بنهاية العام.

واختتم أيمن سامى قوله:" كانت مصر وستزال واحدة من الأسواق العقارية الأكثر جاذبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب الفرص طويلة الأمد المُتاحة بها، وكذلك بسبب النمو والتنوع.