قال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ليس هناك  صلة لوزارة الخارجية بقرار إلغاء تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد مشيرا إلى أن المسئول عن تحديد طريقة التصويت هو القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في بعض الأحيان.

وأكد المستشار مختار إصرار اللجنة العليا للانتخابات على إجراء استفتاء يحترمه العالم بإجراءات تخلو من آي عوار بقدر الإمكان ، مشيرا إلى أن فكرة التصويت البريدي ليست المثلى للتصويت بالخارج لعدم الإشراف عليها.

وبشأن قرار اللجنة السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، قال المستشار مختار “إن اللجنة اشترطت على الجمعيات الأهلية للموافقة على مراقبة الاستفتاء بأن تأتي بشهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأنها مازالت مقيدة وفق قانون الجمعيات الساري وتمارس ذات نشاطها”  مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التي تقدمت للجنة لمراقبة الاستفتاء بلغ 67 جمعية.

وحول احتمالية شن هجمات إرهابية خلال عملية التصويت، استبعد نائب وزير الخارجية قيام المصريين بالخارج بأي أعمال أو اعتداءات تستهدف السفارات المصرية بالخارج .. مؤكدا تشديد الإجراءات الأمنية في السفارات المصرية بالخارج.